<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة القضاء في أبوظبي أداءً مميزاً في تطوير منظومة خدماتها الرقمية، مواصلة تعزيز كفاءتها والارتقاء بجودتها، إذ أنجزت نحو 447 ألفاً و603 طلبات إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، في تأكيد على استدامة جهودها المبذولة لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والسرعة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير النصف سنوي لمؤشرات الأداء، عقد 317 ألفاً و266 جلسة مرئية بنمو بلغ 6.25%، بما يجسد التوسع في توظيف التقنيات الرقمية لتيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز مرونة الخدمات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير مواصلة الحلول الذكية تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ، إذ سجلت المنظومة الرقمية إصدار 11 ألفاً و233 قراراً بإلغاء أمر تنفيذ تلقائي، عبر النظام الذكي الذي يتيح إلغاء القرارات التنفيذية المرتبطة بالسداد بصورة فورية، واعتمادها إلكترونياً وإخطار الجهات المعنية دون تدخل بشري، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المصادقات الرقمية تسجيل معدلات نمو متسارعة، إذ بلغ عددها مليوناً و365 ألفاً و499 مصادقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يؤكد نجاح الدائرة في تطوير منظومتها الرقمية واستيعاب النمو المتزايد في حجم المعاملات. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الحلول البديلة لتسوية المنازعات، أنجزت الدائرة 5690 ملفاً عبر الوساطة والتوفيق، بنسبة نمو بلغت نحو 15%، بما يعكس تنامي الاعتماد على المسارات الودية في تسوية النزاعات بكفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وفي سياق دعم الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك المجتمعي، نفذت الدائرة 6126 جلسة أسرية، وقدمت 314 استشارة قانونية إلكترونية، إلى جانب تنفيذ 13 ألفاً و622 أمراً لرؤية المحضونين، بما يعزز حماية الروابط الأسرية، ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الخدمات العدلية، أنجزت الدائرة 44 ألفاً و531 معاملة للكاتب العدل العام، وأكثر من 11 ألف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 29 ألفاً و827 معاملة توثيق، بما يعكس كفاءة المنظومة العدلية وقدرتها على مواكبة النمو المتزايد في حجم المعاملات وفق أعلى معايير الجودة والسرعة.</p>

إنجاز 447.6 ألف طلب إلكتروني في «قضاء أبوظبي»

<p class='article-text'>حققت دائرة القضاء في أبوظبي نتائج قياسية في التوسع بتطبيق العقوبات  والتدابير البديلة للحبس في القضايا والجرائم البسيطة، إذ ارتفع متوسط  أحكام المراقبة الإلكترونية بنسبة 170 %، فيما سجلت تدابير الخدمة  المجتمعية متوسط نمو بلغ 83.5 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في إطار نهج  إصلاحي يهدف إلى تأهيل المحكوم عليهم وتعزيز اندماجهم الإيجابي في  المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن هذه النتائج تجسد رؤية  سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس  الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى  تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية،  وتحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال اجتماع  لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، التي استعرضت مؤشرات الأداء، والتي  أظهرت تصاعداً في تطبيق الخدمة المجتمعية بوصفها بديلاً عن الحبس في  الجرائم غير الجسيمة، بما يعكس فاعلية الخطط الرامية إلى توسيع نطاق  التدابير الإصلاحية.</p>

170 % ارتفاع أحكام المراقبة الإلكترونية بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<h2>سموه: ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إطلاق أول منصة قضائية متكاملة من نوعها عالمياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة القضاء في أبوظبي، عقدت بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وأكد المستشار يوسف العبري، أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الريادة والابتكار وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيداً على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p>

الخطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة

منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز يضاف إلى سجل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبري أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة تأكيد على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منصة الذكاء الاصطناعي لدائرة القضاء في أبوظبي، ستوفر قدرات متقدمة عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في تحديث آليات العمل القضائي وتيسير الإجراءات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التقاضي، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة وجودة العمليات القضائية، ويعزز مسيرة التحول الرقمي وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.</div></p>

أبوظبي تنفذ منصة الذكاء الاصطناعي القضائية الأولى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتطوير آليات التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار والتماسك المجتمعي، ويرتقي بجودة الحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار يوسف العبري، أهمية هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون مع دائرة تنمية المجتمع واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وذلك انسجاماً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود، للمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد معالي شامس علي الظاهري، بمستوى التعاون القائم مع دائرة القضاء في أبوظبي، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري، ودعم التماسك المجتمعي.</div></p>

«قضاء أبوظبي» و«تنمية المجتمع» تعززان شراكتهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل «دبي للرطب» بنسخته الثالثة فعالياته في قلعة الرمال على طريق دبي العين، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من ملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة، في مشهد يعكس اتساع حضور الحدث بوصفه منصة تجمع أهل النخل، والمؤسسات، والعائلات، والمهتمين بقطاع الرطب والتمور في مساحة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات تتويج الفائزين في اثنين من الأشواط التي تمنح الحدث خصوصيته المجتمعية والمؤسسية، وهما «شوط نخلة البيت دبي»، برعاية فرجان دبي، و«شوط الجهات الحكومية»، وهما من الأشواط التي تفرد بها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لما يحملانه من دلالة تتجاوز المنافسة، من خلال نقل النخلة من فضاء المزرعة إلى البيت، ومن المبادرة الفردية إلى الحضور المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دائرة القضاء وقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل مركز رعاية الأحداث في أبوظبي المركز الأول، في حين جاء مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وتوّج الفائزين معالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، واللواء «م» خليل إبراهيم المنصوري، وعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقهم راشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز والأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور، وسط تفاعل كبير من المشاركين والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فعاليات اليوم السابق قد شهدت إعلان نتائج شوطي «خنيزي دبي» و«خلاص عام»، حيث جرى تتويج الفائزين بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعبدالله علي الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في تأكيد على المكانة التي بات يحظى بها «دبي للرطب» لدى مختلف الجهات والشخصيات الرسمية والمجتمعية.</div></p><h2>زخم نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله بن دلموك، أن النسخة الثالثة تشهد زخماً يتجاوز الأرقام إلى نوعية المشاركة وحضور الفكرة، مشيراً إلى أن الإقبال من مختلف إمارات الدولة يعكس تطور علاقة الجمهور بالحدث، وتحوله إلى موعد صيفي ينتظره أهل النخل والزوار على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ما يميز هذه النسخة أن المشاركة لم تعد مرتبطة بالمنافسة وحدها، بل باتت تعكس وعياً أوسع بقيمة النخلة في البيت والمجتمع والمؤسسة. نحن أمام حدث يفتح مساحة للتفاعل بين الخبرة الشعبية والمعرفة الحديثة، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب من تفاصيل موسم الرطب لا بوصفه منتجاً زراعياً فقط، بل بوصفه جزءاً حياً من ثقافة المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدورة الثالثة جاءت بمحتوى أكثر تنوعاً، من خلال توظيف التقنيات التفاعلية والألعاب التعليمية للأطفال المستوحاة من موسم «خرف الرطب»، إلى جانب الورش اليومية والمبادرات التثقيفية التي تجعل الزائر شريكاً في التجربة لا متلقياً لها، بما يعزز حضور النخلة في الوعي المجتمعي بأسلوب حديث وقريب من مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>ويخصص «دبي للرطب» مساحة بارزة لدعم قطاع زراعة النخيل والابتكار في مجال الرطب والتمور، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية، والشركات الزراعية، والخبراء في الزراعة المستدامة، وتتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على أحدث الحلول المرتبطة بأساليب الري، ومكافحة الآفات، وتحسين جودة الإنتاج، بما يعزز تبادل المعرفة ويرفع كفاءة الممارسات الزراعية المرتبطة بالنخيل.</p><p class='article-text'>وتتواصل فعاليات «دبي للرطب» خلال الأيام المقبلة بإقامة عدد من الأشواط التي تستقطب اهتمام المشاركين والجمهور، وفي مقدمتها «نخبة دبي»، إلى جانب شوطي «خلاص دبي» و«بومعان عام»، وسط ترقب لمزيد من المنافسات التي تجمع بين جودة الإنتاج، وخبرة أهل النخل، والحضور المتنامي للنخلة في المشهد المجتمعي.</p>

تتويج الفائزين في شوطي «نخلة البيت دبي» و«الجهات الحكومية»

«دبي للرطب» يحتفي بالنخلة بمنافسات تعكس حضورها المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، بيريك أصيلوف المدعي العام لجمهورية كازاخستان، وذلك في العاصمة الكازاخستانية أستانا، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بتوظيف التقنيات الذكية لتطوير المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لدى مختلف السلطات القضائية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي لمنظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع وفد الدائرة خلال الزيارة على الأنظمة التقنية المعتمدة لدى النيابة العامة في جمهورية كازاخستان، والتي تشمل النظام الرقمي الجزائي، وحزمة الخدمات الرقمية المتكاملة لإدارة المهام بكفاءة عالية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحلول المبتكرة المستخدمة في تحقيقات النيابة العامة، كما تعرف الوفد إلى منظومة الربط الإلكتروني المعتمدة في عمليات التنفيذ، والتي تضمن سرعة تبادل المعلومات وتكامل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت جولة الوفد زيارة إلى وزارة العدل، حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات العدلية التي تتبناها الوزارة، وبحث سبل الاستفادة من الحلول والتطبيقات المبتكرة، بما يخدم تطوير الخدمات القضائية والعدلية.</div></p>

يوسف العبري: الشراكات القضائية العالمية تعزز الأداء المؤسسي لمنظومة العدالة

«قضاء أبوظبي» تطلع على التجارب الذكية للنيابة العامة في كازاخستان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي، القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة، بما يشكِّل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحِّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يدعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدَّد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا اتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة، ما لم يكن قد تمَّ إقفال باب المرافعة في الدعوى، وذلك لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة، فيما يصدر وكيل دائرة القضاء – أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وضمان مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بكفاءة عالية.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي

<p class='article-text'>ناقشت لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماع برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، حزمة من المشاريع المبتكرة والمبادرات التقنية الرامية إلى تطوير الأداء القضائي والعدلي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين استناداً إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>​وأكد المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء مستمرة في مواصلة التميز التقني ومواكبة الطفرة التكنولوجية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتطورة لدعم ريادة المنظومة القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي، وبما يضمن تقديم خدمات عالمية المستوى تحقق العدالة الناجزة وتدعم تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'>​وأوضح أن مناقشات اللجنة ركزت على استعراض مستجدات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أنظمة التراسل وتطبيق الهاتف الذكي، إلى جانب بحث التطبيق العملي لاستخدامات المساعد الذكي ليكون عوناً للكاتب العدل في إنجاز المعاملات، فضلاً عن سبل الاستفادة من هذه التقنيات عبر مشروع "المساعد القانوني للأحكام"، وتطوير نظام النيابة العامة، ولوحات البيانات الرقمية، وتوفير تقارير تفاعلية للمحاكم تدعم اتخاذ القرار وتوفر مؤشرات دقيقة للأداء.</p><p class='article-text'>​وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتوزيع الشكاوى بدقة وسرعة تضمن اختصار الوقت ورفع كفاءة المعالجة، ووضع حلول تقنية ذكية لتطوير نظام المزادات، بما يضمن استمرارية الأعمال وكفاءتها التشغيلية وفق أعلى معايير الموثوقية.</p><p class='article-text'>​وأشار إلى الأهمية القصوى التي توليها دائرة القضاء لملف أمن المعلومات والأمن السيبراني، حيث جرى مناقشة وبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية في مجال أمن المعلومات، للحفاظ على معايير الحماية الرقمية للخدمات التي توفرها الدائرة للمتعاملين.</p>

"قضاء أبوظبي" تناقش مشاريع مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة القضاء في أبوظبي قفزة نوعية في عدد المصادقات الرقمية، بتسجيل نمو بنسبة 405 % خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 637 ألف مصادقة رقمية، بما يعكس جاهزية واستدامة كفاءة منظومتها الرقمية، وقدرتها على مواكبة أعلى معايير الجودة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير مؤشرات أداء الربع الأول إنجاز أكثر من 223 ألف طلب إلكتروني مدني وجزائي بنسبة زيادة بلغت 6 %، توزعت بين 195.3 ألف طلب مدني، و27.7 ألف طلب جزائي، إلى جانب عقد 153 ألف جلسة مرئية بارتفاع بلغ 16 %، بما يجسد جهود التوسع في توظيف الحلول الرقمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المنظومة الرقمية إصدار 5403 قرارات إلغاء أمر تنفيذ تلقائي خلال الربع الأول من عام 2026، عبر النظام المبتكر، الذي يتيح إلغاء القرارات التنفيذية المرتبطة بالسداد بصورة فورية، واعتمادها إلكترونياً، وإخطار الجهات المعنية دون تدخل بشري، بما يعزز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ويجسد ريادة الدائرة في توظيف الحلول الرقمية والأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحلول البديلة لتسوية المنازعات أنجزت الدائرة 2825 ملفاً عبر الوساطة والتوفيق، خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 14 %، بما يعكس تنامي الاعتماد على المسارات الودية في معالجة النزاعات وتسويتها بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد خدمات التوجيه والإصلاح الأسري تعاملت الدائرة مع 2835 نزاعاً أسرياً، وقدمت 148 استشارة قانونية إلكترونية أسرية، إلى جانب نظر 3511 جلسة، وتنفيذ 6586 أمراً لرؤية المحضونين، بما يعزز حماية الروابط الأسرية، ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالخدمات العدلية أنجزت الدائرة 21 ألفاً و814 معاملة للكاتب العدل العام، وأكثر من 5 آلاف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 11 ألفاً و621 معاملة توثيق، بما يعكس قدرة المنظومة العدلية على استيعاب النمو المتزايد في حجم الطلبات على المعاملات، وفق أعلى معايير الجودة والسرعة.</div></p>

405 % نمو مصادقات «قضاء أبوظبي» الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد، إيذاناً بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217765.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة الناجزة، ويسهم في دعم التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وترسيخ بنيتها التشريعية والقضائية المتكاملة الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>ودعا سموه القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إلى الإسهام الفاعل في ترسيخ مبادئ العدالة وصون سيادة القانون، والعمل على تسريع إجراءات الفصل في القضايا، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتقديم خدمات قضائية متميزة تتسم بالكفاءة والدقة والسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «23 قاضياً وعضو نيابة ينضمون إلى المنظومة القضائية في أبوظبي، في خطوة تعكس استمرار الاستثمار في الكفاءات وتعزيز منظومة عدلية تواكب أفضل المعايير العالمية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217766.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>نؤمن بأن العدالة السريعة والفعالة، المدعومة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، هي ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون ودعم تنافسية أبوظبي عالمياً».</p><p class='article-text'>من جانبهم، أعرب القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد عن اعتزازهم بنيل هذه الثقة الغالية، مؤكدين التزامهم بأداء الأمانة وتحمل مسؤولية رسالة العدالة بكل نزاهة وإخلاص، وبذل أقصى الجهود لتطبيق القانون وترسيخ قيم الحق والعدالة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين القانونية معالي المستشار يوسف سعيد العبري، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة حريصة على دعم التنافسية العالمية لأبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدالة السريعة المدعومة بالتقنيات الحديثة ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون</div></p>

أمام سموه.. 23 قاضياً وعضو نيابة بأبوظبي يؤدون اليمين القانونية

منصور بن زايد: تطوير المنظومة القضائية يرسّخ العدالة الناجزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي مشاريعها المستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المنظومة القضائية والخدمات العدلية، وسبل التوظيف الأمثل لآليات إدماج الأنظمة الذكية بما يضمن مواكبة أحدث الطفرات التقنية العالمية والارتقاء بكفاءة الأداء العدلي والقضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء.</div></p><p class='article-text'>حيث تم مناقشة آليات تعزيز التعاون والشراكة مع دائرة التمكين الحكومي لتحقيق توجهات حكومة أبوظبي في التوسع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض خطط العمل والمشاريع الرقمية المعتمدة لرفع جودة الخدمات الذكية المقدمة في القطاع القضائي.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة، لتطوير منظومة رائدة ومبتكرة في مختلف القطاعات، وتماشياً مع توجيهاتها بضرورة تطبيق أحدث الحلول الرقمية لضمان تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا بدقة وكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دائرة القضاء تمكنت بالفعل من أتمتة حزمة واسعة من الخدمات القضائية والعدلية الحيوية وتقديمها تلقائياً بالكامل ودون أي تدخل بشري، ومن أبرزها: معالجة طلبات المراجعين في النيابة العامة والمحاكم الجزائية، وإصدار أوامر كف البحث وإلغاء منع السفر وأوامر الضبط والإحضار بمجرد سداد الغرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما شملت الأنظمة الذكية المطبقة إنجاز طلبات المحاكم والتنفيذ تلقائياً، وإلغاء القيود فور السداد في الملفات التنفيذية، إلى جانب أتمتة كافة عمليات الطلبات الإيجارية لقيد ملف التنفيذ، والصرف التلقائي للمبالغ المستحقة لطالبي التنفيذ، ما يسهم مباشرة في اختصار الوقت والجهد وتسريع وتيرة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة ركزت على وضع ضوابط عمل دقيقة تضمن التوظيف الصحيح لهذه الأنظمة وفقاً للمتطلبات التشريعية المعمول بها في الدولة، بالتوازي مع استعراض خطط تدريب الكوادر القضائية والإدارية وضمان جاهزيتهم للتعامل مع المستجدات التقنية بكفاءة عالية، وبما يدعم جودة العمل القضائي.</p>

قضاء أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل

<p class='article-text'>  ناقشت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، سبل تعزيز كفاءة وجودة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، والآليات الداعمة لتطوير منظومة الوساطة الخاصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.</p><p class='article-text'>وذلك بما يتوافق مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة تعزز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال رفد منظومة العدالة بكفاءات تخصصية وحلول مرنة لفض النزاعات.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء - أبوظبي.</p><p class='article-text'>حيث تركزت المناقشات حول تحديث جداول الكوادر المساندة والمعاونة، وضمان مواءمة تخصصاتهم مع متطلبات العمل القضائي، بهدف الارتقاء بمستوى التقارير الفنية.ووافقت على طلبات تجديد القيد بجدول الخبراء المشتغلين لثلاثة خبراء، ليباشروا مهامهم في تقديم تقارير الخِبرة الفنية وإبداء الرأي التخصصي في المسائل التي تتطلب إلماماً مهنياً.  </p>

«قضاء أبوظبي» تناقش تطوير منظومة الخبرة والوساطة الخاصة

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بمنح معالي يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، درجة رئيس دائرة.</p>

بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي..رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بمنح يوسف العبري وكيل "قضاء أبوظبي" درجة رئيس دائرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يُنشأ مركز خاص للوساطة في النزاعات التجارية يتبع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مالياً وإدارياً، على أن يخضع لإشراف ورقابة دائرة القضاء، ويكون المقر الرئيسي للمركز ضمن مقر الغرفة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الإمارة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركِّز المركز الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها إدارة عمليات الوساطة بين المتنازعين عبر إطار مؤسسي متكامل ومتطور يهدف إلى حل النزاعات بأكثر الطرق ودية وأقلها تكلفة، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار أسرع لحسم الخلافات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة في إجراءات فض المنازعات عبر توفير آليات مرنة ومحايدة، مع المساهمة في نشر ثقافة الوساطة محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار المركز صلاحيات واسعة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف عن طريق الوساطة بالإحالة القضائية أو الوساطة الاتفاقية أو الوسائل الرضائية البديلة لحل النزاع أمام المركز، إضافة إلى تقديم خدمة فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق الوساطة الودية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المطبّقة لدى المركز أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصَّ القرار على أنَّ اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر المركز، يصادق عليها القاضي المشرف لتكتسب قوة السند التنفيذي، ما يسمح بتنفيذها مباشرة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي

منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي فعاليات مجتمعية تفاعلية متنوعة في مركز دلما التجاري (دلما مول)، بمناسبة يوم الأسرة العالمي، بهدف تعزيز الوعي بدور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستقر، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» الرامية إلى دعم الاستقرار الأسري، والقيم الداعمة للتماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في إطار جهود دائرة القضاء الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال مبادرات وبرامج مبتكرة، تستهدف مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الفعاليات التي تستمر على مدار 3 أيام عدداً من الأركان التفاعلية المتنوعة، من بينها ركن الاستشارات المجتمعية والأسرية، ومساحة للاستراحة الأسرية، إلى جانب ركن التوعية الرقمية للطفل، والذي يضم أنشطة تفاعلية، وألعاباً تعليمية، ورسائل توعوية، عززت التواصل الأسري الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الفعاليات ركناً لعرض منتجات وإبداعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف دعم جهود إعادة الدمج المجتمعي، وتسليط الضوء على مهاراتهم وإبداعاتهم، بالإضافة إلى ركن الذكاء الأسري والتربية الإيجابية، الذي يقدم جلسات حوارية، ونصائح أسرية، ومحتوى توعوياً مرئياً، لتعزيز جودة الحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت البرامج والأنشطة المصاحبة، لتشمل فعاليات أسرية ترفيهية، إلى جانب ركن للتعريف بخدمات دائرة القضاء الإلكترونية ومبادراتها المجتمعية، فضلاً عن توزيع هدايا للأطفال المشاركين، بما يسهم في توفير أجواء أسرية تفاعلية، تجمع بين التوعية والترفيه.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تعزز قيم التماسك المجتمعي بفعاليات متنوعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن إطلاق مبادرة «نساء يصنعن التغيير» تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بإبراز الدور المحوري للمرأة الإماراتية، بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وشريكاً فاعلاً في تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إبراز إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات التربية، والعمل المجتمعي، وصناعة الوعي، وبناء الأجيال القادمة على أسس إنسانية راسخة سيظل من أهداف وزارة التسامح والتعايش لطرح النماذج الملهمة للأجيال الجديدة، وستظل المرأة سفيرة للتسامح عبر الأجيال بما تضطلع به من دور محوري داخل الأسرة والمجتمع وكافة مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسهم في غرس قيم الحوار والانفتاح، وصناعة مستقبل قائم على التفاهم والتعاون مشدداً على أن الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار في الاستقرار والتنمية المستدامة، وبناء مجتمع مزدهر يحتضن التنوع الثقافي والفكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي مؤخراً لتكريم 11 شخصية من سيدات الإمارات اللاتي صنعن تغييراً حقيقياً نحو الأفضل في مختلف مجالات العمل، وضربن أعظم الأمثلة في الإخلاص والتفاني من أجل أسرهن ومجتمعهن ووطنهن، وذلك ضمن مبادرة «نساء يصنعن التغيير» التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تم تكريم معالي حصة بنت عيسى بوحميد،، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي مريم خلفان الرومي، ونورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، ومنى غانم المري، نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية سابقاً، والدكتورة سعاد محمد السويدي، مستشار الشؤون التعليمية بمكتب الأمين العام - ديوان الرئاسة.</p><p class='article-text'>والدكتورة سليمة واني، رئيس قسم الشؤون الأكاديمية بمستشفى الكورنيش، والمهندسة غالية المناعي، رئيس الشؤون الاستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، وفاطمة سالم العامري، مدير رؤية المحضونين بدائرة القضاء، ونعيمة مبارك المزروعي، مدير دائرة تنمية الأسرة بمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت القيادات النسائية المكرمة عن اعتزازهن بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المجتمع لدور المرأة في مختلف مجالات العطاء، ورفعن أسمى آيات الشكر والامتنان لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لجهودها المباركة في تمكين المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن تكريمها ضمن مبادرة «نساء يصنعن التغيير» يمثل تقديراً لكل امرأة إماراتية تسهم بدور فاعل في خدمة مجتمعها وتعزيز تلاحمه، ويعكس النهج الراسخ لدولة الإمارات في تمكين المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نحرص في هيئة تنمية المجتمع على أن يشكّل تمكين المرأة ركيزة محورية في بناء مجتمع متلاحم ومزدهر، وهو ما نعزّزه من خلال تطوير مبادرات وبرامج مجتمعية مستدامة تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، وتدعم دورها شريكة في صناعة الأثر الإيجابي وترسيخ قيم التماسك والتلاحم المجتمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أعربت معالي مريم خلفان الرومي عن بالغ شكرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها المستمر للمرأة منذ تأسيس الدولة، مؤكدة أن سموها قادت مسيرة تمكين المرأة وأدرجت دورها التنموي ضمن السياسات الحكومية، ما أتاح لها الوصول إلى مواقع قيادية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة خليفة السويدي إن ترشيحي لهذا التكريم من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رائدة العمل النسائي، وسام فخر أعتز به، وحافز لمواصلة العمل بجدية وتفانٍ لرفعة ابنة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت منى غانم المرّي عن اعتزازها بالتكريم، الذي يعكس تقدير القيادة الرشيدة لدور المرأة كشريك رئيس في مسيرة التنمية، وحرصها الدائم على تحفيز المرأة على مواصلة الإبداع والتميّز، ولا سيما في ترسيخ قيم التسامح والتعايش التي تمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن المرأة الإماراتية مستمرة في تأكيد حضورها الإيجابي الفاعل في بناء مجتمع متماسك يقوم على الاحترام المتبادل والقيم الإماراتية الأصيلة، التي تشكل الركيزة الأساسية للتلاحم النموذجي للمجتمع الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّنت المرّي دور وزارة التسامح والتعايش في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً وما لها من إسهام ملموس في تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، مؤكدة أن ترسيخ قيم التسامح يبدأ من الأسرة ويمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سارة إبراهيم شهيل أن هذا الاحتفاء يمثل تتويجاً للدور الريادي للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن تجربة تمكين المرأة في الدولة أصبحت نموذجاً يحتذى به محلياً وعالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وثقتها بقدرات المرأة، ما مكنها من تحقيق إنجازات غير مسبوقة وتبوؤ أعلى المناصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي أن الإمارات باتت، اليوم، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أيقونة عالمية للتسامح والتعايش، ومثالاً يحتذى به في نشر قيم الاعتدال التي تهدف إلى ترسيخ العلاقات الإنسانية بين أبناء الشعوب على اختلاف أعراقهم ولغاتهم ومعتقداتهم، انطلاقاً من قناعة ثابتة بأن الأخوة الإنسانية تعلو وتسمو فوق جميع التباينات والاختلافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهندسة غالية المناعي أن التكريم يعكس تضافر الجهود الوطنية لترسيخ قيم التعايش كمنهج مؤسسي، مشيرة إلى الدور الريادي للمرأة الإماراتية في تطوير مشاريع استراتيجية تدعم استقرار الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت فاطمة العامري عن اعتزازها بهذا التكريم الذي يكلل الجهود ويؤكد أهمية دور المرأة في تعزيز الروابط الأسرية وإرساء قيم التسامح والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدكتورة سعاد السويدي إلى أن التكريم يعكس الدور الريادي للمرأة الإماراتية وإنجازاتها الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب إسهاماتها في الابتكار والتكنولوجيا وتبني الذكاء الاصطناعي، ما عزز مكانتها العالمية ودعم مسيرة التنمية المستدامة، مثمنة دعم القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سليمة واني: «بصفتي طبيبة، فإن التعاطف والتفهم والاحترام عناصر أساسية ليس فقط في العلاج، بل أيضاً في ترسيخ التسامح داخل مجتمعاتنا ويأتي هذا التكريم ليُبرز دور المرأة الإماراتية في تعزيز تماسك الأسرة ودعم التعايش بوصفه مسؤولية مشتركة».</div></p><h2>ملتقى التسامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الملتقى السنوي السادس لمبادرة «الحكومة كحاضنة للتسامح»، والذي انطلق تحت شعار «أسرة متماسكة ومسؤولية مشتركة»، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة.</div></p><p class='article-text'>ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، ومعالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي مريم خلفان الرومي، وعلي بن سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء التنمية الأسرية، ومعالي حنيف حسن الرئيس التنفيذي لشركة أساس، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'>والريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش وسارة إبراهيم شهيل، والعقيد دانة المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وبمشاركة أكثر من 1100 شخصية من رؤساء وأعضاء لجان التسامح في 105 من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات ستظل وطن العزة والصمود، وطن الشجاعة والإقدام، وطن الأسرة المتماسكة والمجتمع القوي المتلاحم، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى يأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأسرة في الإمارات تمثل ركيزة الحضارة ومبعث التقدم، لما تضطلع به من دور محوري في الحفاظ على القيم والمبادئ الأصيلة، ونقلها بين الأجيال، وغرس روح الانتماء والولاء للوطن وتاريخه وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الأسرة تشكل أساس استقرار المجتمع، وهي حلقة الوصل بين الماضي العريق والحاضر المزدهر والمستقبل المأمول، لافتاً إلى أن الاحتفاء بعام الأسرة يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية هذا الدور الحيوي، والتعبير عن التقدير العميق لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما تقدمه من دعم مستمر للأسرة وتنمية قدرات أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الدور المحوري للأسرة يتكامل مع جهود الحكومة الرشيدة التي تعمل على تمكين الأفراد والأسر من مواجهة تحديات الحياة، وتوفير بيئة تربوية سليمة تتيح للأبناء النشأة على القيم الدينية والوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية تطوير قدرات أفراد الأسرة، وتعزيز فرص التعليم والنمو، بما يمكنهم من مواجهة تحديات العصر بثقة وكفاءة، والانفتاح على العالم دون الانسياق وراء الأفكار السلبية أو السلوكيات الهدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن انعقاد الملتقى السنوي السادس للمبادرة يأتي بعد فترة استثنائية مرّ بها مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، شكّلت تجربة غير مسبوقة، لكنها أثبتت أن التلاحم الوطني والالتفاف حول القيادة يمثلان خط الدفاع الأول الذي يمكّن المجتمع من تجاوز مختلف الصعوبات والتحديات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المجتمع أظهر مستوى عالياً من الوعي بالمسؤولية المشتركة، انعكس في الالتزام بالتوجيهات، والثقة بقرارات القيادة، ما أسهم في تجاوز الأوقات الصعبة بسلاسة، مؤكدة أن هذا الالتزام جاء ثمرة رؤية بعيدة المدى، وسياسات وطنية وممارسات مؤسسية ضمنت أثراً مستداماً على الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والخاصة، وخاصة مع احتفاء الدولة بعام الأسرة 2026، وما صاحبه من تفاعل واسع لدعم الوالدين العاملين، وتطوير بيئات عمل داعمة للأسرة.</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المرأة ركيزة محورية في بناء مجتمع متلاحم</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإماراتية مستمرة في تأكيد حضورها في بناء المجتمع</div></p>

كرم 11 قيادة نسائية ملهمة ضمن «نساء يصنعن التغيير» وافتتح ملتقى «الحكومة كحاضنة للتسامح»

نهيان بن مبارك: المرأة سفيرة للتسامح عبر الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً يقضي بفرض غرامة إدارية على كاتب عدل خاص بقيمة 30 ألف درهم، وذلك نتيجة عدم التزامه بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدائرة لإرساء منظومة رقابية متكاملة تضمن أعلى مستويات الانضباط المهني، مع التركيز على استدامة الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وفق أعلى المعايير القانونية المعتمدة، بما يكفل دقة المعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث جرى استعراض التقارير الرقابية وأداء المزاولين للمهنة، مع التأكيد على ضرورة التقيد التام بالضوابط والتشريعات المنظمة لعمل كاتب العدل الخاص لضمان ريادة العمل العدلي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مهامها لمتابعة مدى التزام المزاولين للمهنة بالضوابط المقررة، مشيرة إلى أن منظومة كاتب العدل الخاص في أبوظبي ترتكز بشكل أساسي على الموثوقية والدقة، بما يضمن سلامة المعاملات وتوافقها مع الأطر القانونية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم التوسع في الخدمات العدلية وتطوير الشراكة مع القطاع القانوني، وافقت اللجنة خلال اجتماعها على طلب ترخيص مكتب جديد وتجديد ترخيص مكاتب أخرى لمزاولة المهنة، كما اعتمدت طلبات تسجيل وتجديد قيد لعدد من كُتّاب العدل للعمل في مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد كُتّاب العدل الخاص إلى 53 كاتباً يقدمون خدماتهم عبر 41 مكتب محاماة على مستوى الإمارة، ما يسهم في توفير خيارات متنوعة وميسرة للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم بكفاءة وجودة عالية.</div></p>

30 ألف درهم غرامة كاتب عدل خاص لمخالفته الضوابط المهنية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض الملتقى القانوني المتخصص، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أبرز التحولات التشريعية التي شهدها قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025.</div></p><p class='article-text'>وما تعكسه من تطور في فلسفة التنظيم الإجرائي للتقاضي، والانتقال نحو نموذج أكثر مرونة وتكاملاً في إدارة الدعوى القضائية، بما يعزز فاعلية المنظومة العدلية ويدعم تنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات الملتقى، الذي عُقد عبر المنصة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضور نحو 200 مشارك من القضاة والخبراء والمختصين في المجال القانوني والمحامين والوسطاء المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الملتقى، قدم الدكتور عبيد علي عبيد آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عرضاً سلّط خلاله الضوء على أبرز التعديلات التي أدخلها المرسوم، وما عكسته من تحول نوعي في فلسفة التنظيم الإجرائي للتقاضي، باعتبار أن الإجراءات القضائية لم تعد مجرد قواعد شكلية لتنظيم الخصومة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة لإدارة العدالة تهدف إلى رفع كفاءة الفصل في المنازعات، وتحقيق التوازن بين ضمانات التقاضي وفعالية الحسم القضائي، وتعزيز جودة الأحكام وقابليتها للتنفيذ، بما يسهم في ضبط مسارها الإجرائي وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول العرض التوجه التشريعي نحو التخصص القضائي كأداة لرفع جودة الأحكام، مع بيان أثره في توحيد التوجهات القضائية، وتسريع الفصل في المنازعات الفنية والمعقدة، وتمكين القضاء من إدارة النزاعات المركبة متعددة الأطراف بصورة أكثر كفاءة وعمقاً، خاصة في ضوء استحداث وتطوير الدوائر المتخصصة المنصوص عليها في القانون.</div></p>

نتائج البحث عن: دائرة القضاء أبوظبي